ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﺒﻨﻮك وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﮭﺠﻤﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ، وھﺬا
ﯾﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﯿﺮة ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ. وﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﯾﺘﻀﺢ إن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ذات اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ، وﻟﺬا ﻓﺎن ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ، ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﻗﺎت وﻗﻔﻞ اﻟﺒﺎب
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﮭﺎﻛﺮز وﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﺘﻄﻔﻠﯿﻦ. وھﺬا اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﯾﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﯿﺔ واﺟﺮاءات أﻣﻨﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ
ﺗﺸﻔﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ، واﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺸﻔﯿﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أو اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ.
وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ “ﺳﺎﯾﻔﺮ” ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﻣﺤﺪد أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺪد ﯾﺴﻤﻰ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ “ﺳﺎﯾﻔﺮ ﻛﻲ”، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪى ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺪرة واﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻔﻨﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، أي ﺑﺈﻋﺎدﺗﮭﺎ إﻟﻲ ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ
وھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺤﻞ أي “ﺣﻞ اﻟﺸﻔﺮة.” ﻟﺪي اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﮭﺬا اﻻﺟﺮاء، وﯾﺘﻢ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻼم ﺑﺮﻗﯿﺎت وﻓﺎﻛﺴﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك. وﯾﻮﺟﺪ “ﻛﻮد” ﻣﺤﺪد ﯾﺴﺘﺨﺪم ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ وﺑﺎﻟﻌﺪم ﻟﻦ ﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﺻﺮف اﻟﻨﻘﻮد وذﻟﻚ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ.
ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة، وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ، ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد “وﺛﯿﻘﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت” وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ، ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ، “اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت” اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ وھﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات ﻣﻨﮭﺎ، ﻣﺴﺘﻮي ﺗﺸﻔﯿﺮ وﺻﻼت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻔﯿﺮ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﻤﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻹرﺳﺎل، وھﻨﺎ ﯾﺘﻢ ﺣﻞ اﻟﺸﻔﺮة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل. وھﻨﺎك، ﻣﺴﺘﻮي ﺗﺸﻔﯿﺮ اﻟﺘﺼﻔﺢ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻔﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺑﯿﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻔﺤﮫ. وھﻨﺎك، ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﺎص ﻟﺘﺸﻔﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ اﻟﺠﺰﺋﻲ. وأﯾﻀﺎ ھﻨﺎك، ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻠﻔﺎت وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ ﯾﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻔﺎت أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺒﺎدﻟﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺜﻼ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﮭﺪف أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻲ أن ﺗﺘﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺪواوﯾﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ وﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﯿﻤﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺻﺤﯿﺤﺔ. وﻋﺒﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ وﺳﻼﺳﺔ.
وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن ﺗﺸﻔﯿﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت “داﺗﺎ” أﺛﺒﺖ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﺿﺪ ﻣﺨﺎطﺮ
اﻟﺘﻌﺪي واﻻﺧﺘﺮاق اﻟﻮاردة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ. وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا ﯾﺠﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺷﻔﺮات ﻗﻮﯾﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ إﻻ ﺑﺮﺧﺼﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ وأﯾﻀﺎ ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ. وﻣﻦ ھﺬا ﻧﻘﻮل إن وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﯾﺠﺐ ان ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذھﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻔﯿﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ. وھﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﺿﻤﻦ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ ذاﺗﮭﺎ، وﺗﺘﻢ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت.
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﺮاءت اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ، ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻲ أن وﺛﯿﻘﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ، ﯾﺠﺐ أﯾﻀﺎ
أن ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺗﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻲ إﺟﺮاءات إزاﻟﺔ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ ذﻟﻚ ﻷﻧﮫ وﺑﺪون ﺣﻞ ﻟﻠﺸﻔﺮة ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺮة ذاﺗﮭﺎ، إذ ﺗﺒﻘﻰ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﺠﺮد رﻣﻮز وأرﻗﺎم وﺣﺮوف ﺻﻤﺎء ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ. وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻈﮭﺮ ﻛﺮﻣﻮز وﺣﺮوف ﻓﻘﻂ ﻻ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وواﺿﺤﺔ، ﻷﻧﮭﺎ “ﻣﺸﻔﺮة.”
وﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة اﻟﻲ أن ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ “ذا ﺳﺎﯾﻔﺮ ﺑﺮوﻗﺮاﻣﻨﻖ”، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات، ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم اﻷول ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺒﯿﺎن أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ إﻟﻰ رﻣﺰ ﺛﻢ ﯾﻘﻮم ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ھﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ او ﺑﯿﺎن وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺤﻞ
)ﻓﻚ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ.( ھﺬا وﯾﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة أن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺸﻔﯿﺮ ﻣﻦ طﺮﻓﯿﻦ أوﻟﮭﻤﺎ ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ وﯾﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ وﺑﮭﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت او اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﻢ اﻟﻤﺘﻄﻔﻠﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺎطﻌﻮن اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ وﯾﺮﺗﻜﺒﻮن أﻓﻌﺎﻻ ﻣﺸﯿﻨﺔ وﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﯾﻜﻮن ھﺪﻓﮭﺎ اﻟﺘﺠﺴﺲ وﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻷي أﻏﺮاض ﻣﻨﮭﺎ اﻻﺟﺮاﻣﯿﺔ أو اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو ﺧﻼﻓﮫ. وﻟﺬﻟﻚ ﯾﻘﺎل أن ھﺪف اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ وﻛﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻣﺤﻀﺔ، أن ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ، او ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، أن ﯾﺠﻌﻞ ﻓﮭﻢ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ ﺟﺪا ﺑﻞ ﻣﺴﺘﺤﯿﻼ وﻛﻞ ھﺬا ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ، ھﻨﺎك رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﺎة ﻏﯿﺮ أﻣﻨﺔ، وﯾﺤﺎول اﻟﻤﺨﺘﺮق ﻛﻞ ﺟﮭﺪه ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وإرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻢ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ او ﻣﻨﻊ وﺻﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ او ﻋﺪم وﺻﻮﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب. وھﻨﺎ، ﺗﺴﺘﺨﺪم طﺮق اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ إﻟﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺸﻔﺮة وذﻟﻚ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺮﺳﻞ، وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﻔﺮة ﯾﺘﻢ إﻋﺎدﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﻞ أو ﻓﻚ اﻟﺸﻔﺮة “دي ﺳﺎﯾﻔﺮﻧﻖ.”
وﻟﺬا وﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺎ ﻓﺎن ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ ﻻﺑﺪ ان ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺤﻞ وﻟﮭﺬا ﻓﺎن وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻓﻲ
أي ﻧﻈﺎم اﻟﯿﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻚ ھﺬه اﻟﺸﻔﺮة و إﻻ ﻓﺎن اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ ﯾﺼﺒﺢ ﻋﺒﺌﺎ وﻻ ﯾﺨﺪم اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻨﺸﻮد.
ھﺬا وﻧﺸﯿﺮ إﻟﻲ أن طﺮق اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ “ﺟﻨﺮال ﻛﯿﺰ” وﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﺎن ﻣﻦ أﺷﮭﺮ طﺮق
اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ھﻮ )آر اس ا)( و ذﻟﻚ اﺧﺘﺼﺎرا ﻟﻸﺣﺮف اﻷوﻟﻲ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﮭﺎ وھﻢ )رﯾﻔﺴﺖ وﺳﺎﻣﯿﺮ وادﻟﻤﺎن(،
وﻟﮭﻢ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل. وطﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ ھﺬه ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ، وھﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال أﻛﺜﺮ اﻟﻄﺮق ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺸﻔﯿﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻲ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻊ
ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺪأ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ. وﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ، ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ ﯾﺠﺐ
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻲ وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻲ وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻘﻨﯿﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮادﻋﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﺸﺘﻲ أﺷﻜﺎﻟﮭﻢ وﻣﺮاﻣﯿﮭﻢ.
ان اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ “اﻟﺴﺒﺮاﻧﯿﺔ” ﺗﺸﻜﻞ اﻵن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻘﺪة ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت. وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﻮرت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﻮرت اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أﯾﻀﺎ وﺻﺎرت ھﺎﺟﺴﺎ ﻣﺨﯿﻔﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد، ﻷن اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻋﺒﺮ آﻟﯿﺎﺗﮫ وﺑﺮاﻣﺤﮫ اﻟﻤﻐﺮﯾﺔ. وﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ، ھﻨﺎك ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ “أﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ” وﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺬا اﻷﻣﻦ اﻟﮭﺎم ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﺎن اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻷﺑﻌﺪ ﺣﺪود ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ آﺛﺎره ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻤﯿﺪة وﻷﻋﺎدة اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ واﻟﮭﺪوء ﻟﻠﻨﻔﻮس اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ، واﻻ ﺳﻨﻔﻘﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ اﻟﻤﺜﯿﺮ. ان اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﻧﺤﺘﺎج ﻟﺘﻄﻮﯾﺮھﺎ ورﻓﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻷن اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺧﻄﯿﺮة وأﺑﻌﺎدھﺎ أﺧﻄﺮ.
اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼھﺘﻤﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﻛﻞ اﻷﻣﻦ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻧﺤﺘﺎج ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺒﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة وردع ﻣﺮﺗﻜﺒﯿﮭﺎ. وﻛﻞ ھﺬا ﯾﺤﺘﺎج ﻟﻮﻗﻔﺔ ﺟﺮﯾﺌﺔ وﺷﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ وﺑﯿﺪ اﻟﺠﻤﯿﻊ.
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر د. ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ورﺳﻤﮫ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﺆﺳﺲ واﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي
ع \ د. ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ورﺳﻤﮫ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات ذ.م.م اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ \ دﺑﻲ
Email: AWARSAMA@WARSAMALC.COM
ARTICLE Dr. AbdelGadir Warsama Share this Article: The Stock Market Laws prohibit insider trading and based on this; disclosure or usage of insider information is punishable by law. The disclosure and or usage of insider information by the top management of a company or by any person having access to